تنظیم قراردادها
-
-
عقود تعهدات بحثی بسیار گسترده و پر مخاطب است چنانچه می بینیم افراد در تمامی روابط تجاری و خرید و فروش ،ملک و ساختمان سازی و کلیه مسائل پیمانکاری همچنین برای مبادلات و به طور کلی روابط بین دو فرد یا بیشتر که ایجاد تعهد کنند مطرح می شود .
در قانون مدنی ماده 183 در رابطه با عقود گفته شده :
عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر در مقابل ی چند نفر دیگر تعهد بر امری نماید و مورد قبول آنها باشد .
- در این جا نقش وکیل می تواند تنظیم پیش قرارداد و توافق بین طرفین باشد و سپس به دفتر خانه ارائه دهد.
- قرارداد بر اساس ماده 10 قانون مدنی و با رعایت شرایط ماده 190 تنظیم کند .
- به نمایندگی و وکالت از طرفین یا یک طرف در محضر (دفتر اسناد رسمی ) حاضر شود و کلیه مراحل تنظیم سند و قرارداد را در آنجا انجام دهد.
- به عنوان مشاور در کنار موکل خود حضور یابد تا در قرارداد شرطی خلاف واقع یا به ضرر موکل خود نوشته شود .
نکته قابل توجه این است که اثر عقد محدود به ایجاد تعهد نیست و ممکن است تملیک مال ،اسقاط تعهد ، اباحه ، اتحاد و شرکت ، ایجاد شخصیت حقوقی و زواج باشد . که در ماده ذکر نشده است .
عقود به چند دسته تقسیم می شوند؟
عقود و معاملات به لازم و جایز ،خیاری و منجز تقسیم می شوند .
- عقد لازم : آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معینه .
- عقد جایز : آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد فسخ کند .
عقد ممکن است نسبت به یک طرف لازم باشد و نسبت به طرف دیگر جایز - عقد خیاری : آن است که برای طرفین یا یکی از آنها یا برای ثالثی اختیار فسخ باشد .
- عقد منجر: آن است که تأثیر آن بر حسب انشاء موقوف به امر دیگری نباشد و ال ملحق خواهد بود .
تعلیق واقعی در صورتی است که تحق شرط در آینده احتمالی و نا معلوم و مربوط به حادثه خارجی باشد نه درستی و نفوذ آن .
ضمان و نکاح معلق باطل است .
برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است :
- قصد طرفین و رضای آنها
- اهلیت طرفین
- موضوع معین مورد معامله باشد
- مشروعیت جت معامله
در چه مواردی می توانیم وکیل بگیریم ؟
دعاوی حقوقی :
- الف:مطالبه طلب
- ب:تنظیم قراردادها
- ج:ملک و املاک
- د: انواع خیارات
- ه:الزام به تنظیم سند
- و: تصرفات (خلع ید ،تصرف عدوانی و تزاحم)
- ر:تقسیم وافراز
- م:اجاره و تخلیه ید
بنابراین عقودی که شرایط فوق را نداشته باشند باطل اند و آثار آن نیز از بین می رود.
هر گاه اراده واقعی با آنچه اعلام شده متفاوت باشد ،اراده واقعی حاکم بر عقد است .
ممکن است در ضمن عقد تعهدی را به نفع ثالث انجام داد و یا یکی از دو عوض سود ثالث باشد . در این صورت مشروطه له یا همان ثالث حق رجوع به متعهد را دارد .
از آنچه که اهمیت دارد رعایت کلیه شرایط صحت عقد با در نظر گرفتن نوع موضوع معامله و مشخص بودن طرفین معامله از لحاظ اصیل یا نماینده با وکیل بودن آنها می باشد . که بعد از معامله در این خصوص اختلافی حاصل نشود .
واحد تحریریه گروه وکلای دادیار
مشاوره حقوقی تلفنی رایگان با وکیل قراردادها ۴۴۳۳۵۳۵۸_۰۲۱
